في الاونة الاخير شهد العراق في عام 2025 تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، وكانت أكثرها إثارة للجدل تلك المتعلقة بحق الحضانة بعد الطلاق هذه التعديلات أثارت ردود فعل واسعة بين الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث اعتبرها البعض خطوة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الأبوين، بينما رآها آخرون انتقاصًا من حقوق الأمهات وتأثيرًا سلبيًا على الأطفال.

هل حقق القانون الجديد العدالة المطلوبة ؟

أم أنه تسبب في المزيد من التعقيدات الأسرية ؟

في السابق كان قانون الأحوال الشخصية يمنح الأم حق الحضانة حتى بلوغ الطفل سن العاشرة 10، مع إمكانية التمديد حتى الخامسة عشرة 15 إذا قررت المحكمة أن ذلك يخدم مصلحته. 

لكن وفقًا للتعديلات الأخيرة، أصبحت الحضانة للأم حتى سن السنتين فقط، وبعدها تنتقل تلقائيًا إلى الأب، إلا إذا رأت المحكمة أن بقاء الطفل مع أمه هو الخيار الأفضل له.

هذا التغيير أثار الكثير من التساؤلات حول مدى ملاءمته لواقع الأسرة العراقية، خصوصًا أن السنوات الأولى من عمر الطفل تُعد الأهم في بناء شخصيته وتوازنه النفسي، وهو ما يجعل وجود الأم خلال هذه المرحلة ضروريًا للغاية ويجعل وجود الاب ايضاً ضرورياً لذا فالامر معقد جداً .

التعديلات الجديدة واجهت انتقادات واسعة خاصة من قبل الأمهات والمنظمات الحقوقية حيث اعتبرت حرمان الأم من حقها في رعاية طفلها بعد السنتين هو قرار غير عادل، وقد يترك آثارًا نفسية عميقة على الأطفال.

على الجانب الآخر، يرى المدافعون عن التعديل أنه يمنح الأب دورًا أكثر فاعلية في تربية أطفاله، ويحدّ من بعض الحالات التي يتم فيها استغلال حق الحضانة لمصالح شخصية، مثل منع الأب من رؤية أطفاله أو التأثير عليهم بشكل سلبي بعد الطلاق.

زيادة النزاعات الأسرية: من المتوقع أن تزداد القضايا المرفوعة أمام المحاكم، حيث ستسعى الأمهات للاحتفاظ بحضانة أطفالهن، بينما سيطالب الآباء بحقهم وفقًا للقانون الجديد.

التأثير النفسي على الأطفال: خبراء التربية يحذرون من أن الانفصال المبكر عن الأم قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية لدى الأطفال، خاصة إذا لم يكن الأب مستعدًا لتحمل المسؤولية الكاملة.

تغيير نظرة النساء للزواج: قد تصبح بعض النساء أكثر حذرًا عند اتخاذ قرار الزواج والإنجاب، خوفًا من فقدان حق الحضانة في حال الطلاق.

لا شك أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2025 جاءت في محاولة لتحقيق نوع من التوازن بين حقوق الأبوين، لكن السؤال الأهم هو:

قد يرى البعض أن هذه التعديلات تدعم حقوق الآباء، لكن الواقع قد يكشف آثارًا سلبية على الأمهات والأطفال على حد سواء. الأيام القادمة وحدها ستكشف مدى نجاح هذه التعديلات في تحقيق العدالة الأسرية.